។ ឬ
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
إحداهما : رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان ابن عفان لله كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك، وتعتد بعدها بثلاثة قروء قلت وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن الكذاب، وقد رواه عن مجهول لا
يعرف.
سمعان
قال أبو مُحَمَّد : والأخرى من طريق عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته حائض: يلزمه الطلاق، وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة (۱) .
وهي
ونعوذ بالله
من
قال أبو مُحَمَّد بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ها هنا لو استجزنا ما يستجيزون ، ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهي عنها رَسُول الله الا الله مخالفة لأمره، فإذا كان لا شك هذا في عندهم، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة؟ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفًا لإجماع القائلين بأنها بدعة (٢).
كاذبًا على جميعهم.
قال أبو مُحَمَّد : وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده، ولا بلغه عن جميعهم قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة، رفعنا حكم النكاح به، ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك.
قالوا: وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه فإن هذا طلاق لم يشرعه
الله تعالى ألبتة، ولا أذن فيه فليس من ،شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ قالوا: وإنَّما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياها، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم. ولا أذن له فيه، فلا يصح. ولا يقع.
قالوا: ولو وكل وكيلاً أن يطلق امرأته طلاقًا جائزاً، فطلق طلاقًا محرمًا، لم يقع لأنه غير مأذون له فيه فكيف كان إذن المخلوق معتبرًا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن
(۱) ذكره ابن حزم في المحلى (١٦٣/١٠).
(۲) المصدر السابق (١٦٤/١٠).
ص ٦٤