الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
٦٣
المسألة الثانية: فِي جَمع الثلاث، ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا كما
ذكرناهما تصويراً، ونذكر حجج الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه، ولا يحكم إلا إياه، ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه.
فأما المسألة الأولى: فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره.
وقد قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين، قال مُحَمَّد بن عبد السلام الخشني: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار حَدَّثَنَا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمره أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك، ذكره أبو مُحَمَّد بن حزم في المحلى بإسناده إليه (1).
وقال عبد الرزاق في مصنفه
لا
یری
وجه
الطلاق
طلاقا ما خالف
: (۲)
طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها.
عن ابن جريج عن طاوس، عن أبيه أنه قال: كان العدة، وكان يقول : وجه الطلاق: أن يطلقها
ووجه
وقال الخشني: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المثنى، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، حَدَّثَنَا
همام بن يحيى، عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. قال: لا يعتد بها (۳).
قال أبو مُحَمَّد بن حزم والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا،
وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة الصحابة له غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن
من
أحد عن عمر، وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي
الله
عنهما:
(۱) ذكره ابن حزم في المحلى (١٦٣/١٠). (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۰۹۲۳). (۳) ذكره ابن حزم في المحلى (١٦٣/١٠).
ص ٦٣