فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٦٠

الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق طلاق إلا من بعد نكاح قال ابن جريج بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عباس: أخطأ في هذا، إن الله تعالى يقول: إذا نكحتم المؤمنات طلقتموهن } [الأحزاب: ٤٩] . ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثُمَّ نكحتموهن (٢). وذكر أبو عبيد عن علي بن أبي طالب الله الله أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي : ليس طلاق إلا من بعد ملك (۳) . وثبت عنه ل له أنه قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها (٤) وهذا قول عائشة وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحابهم، وداود وأصحابه، أهل الحديث. وجمهور ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجت فلانة فهي طالق مطلق لأجنبية، وذلك محال، فإنها حين الطلاق المعلق أجنبية والمتجدد هو نكاحها، والنكاح لا يكون طلاقًا، فعلم أنها لو طلقت، فإنَّما يكون ذلك استنادا إلى الطلاق المتقدم معلقًا، وهي إذ ذاك أجنبية وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالطلاق عند وجودها، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق، فلا يصح، كما لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي ،، لم تطلق بغير خلاف. زوجته، فإن قيل : فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ؟ فإنه لو قال: إن ملكت فلانًا فهو حر، صح التعليق، وعتق بالملك. قيل: في تعليق العتق ،قولان وهما روايتان عن أحمد كما جاء عنه روايتان في تعليق الطلاق، والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه وعليه أصحابه، صحة تعليق العتق دون الطلاق، والفرق ينهما أن العتق له قوة وسراية ولا يعتمد نفوذ الملك، فإنه ينفذ في ملك الغير، ويصح أن يكون الملك سببًا لزواله بالعتق عقلاً وشرعًا، كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم ،بشرائه، وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كافرة أو نذر، أو اشتراه بشرط العتق وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سببًا للعتق، فإنه قربة محبوبة الله (۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٤٤٨). (۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٤٦٨). (۳) انظر عبد الرزاق (١١٤٥٤). (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٤٥٣) ولكن سنده ضعيف.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.