فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٥٩

الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق الصدر، وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصا ۰۹ قال شيخنا ويدخل في ذلك طلاق المكره ،والمجنون ومن زال عقله، بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. والغضب على ثلاثة أقسام: أحدها ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. الثاني : : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. الثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رَسُول الله : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (1) . قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب، وسألت مُحَمَّد بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو ابن شعیب، عن أبيه عن جده. وروى أبو داود: لا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك» وفي سنن ابن ماجه عن المسور بن مخرمة الله أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك». (۳). وقال وكيع: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب عن مُحَمَّد بن المنكدر، وعطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: «لا طلاق قبل النكاح (٤) . وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج ، قال : سَمِعتُ عطاء يقول: قال ابن عباس له لا (۱) حسن: أخرجه الترمذي (۱۱۸۱). (۲) حسن: أخرجه أبو داود (۲۱۹۰). (۳) حسن: أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٨). (٤) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك (٤٥٥/٢).
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.