٦١
الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق تعالى، فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه، وليس كذلك الطلاق، فإنه بغيض إلى الله، وهو أبغض الحلال إليه، ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببًا
لإزالته ألبتة.
وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر كقوله: لئن أتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا، فإذا وجد الشرط، لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة، فهذا لون وتعليق الطلاق على الملك لون آخر.
حكم رسول الله له في تحريم طلاق الحائض
والنفساء والموطوءة في طهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة في الصحيحين أن ابن عمر الله طلق امرأته وهي حائض على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب له عن ذلك رَسُول الله الله فقال: «مره فليراجعها ثُمَّ ليمسكها حتى تطهر ثُمَّ تحيض، ثُمَّ تطهر، ثُمَّ إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لَها النساء».
تعالى".
عبد
الله
والمسلم: مره فليراجعها، ثُمَّ ليطلقها طاهرا أو حاملاً".
وفي لفظ : "إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله
وفي لفظ للبخاري: مره" فليراجعها ثُمَّ ليطلقها في قبل عدتها" وفي لفظ لأحمد، وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق بن عمر امرأته وهي حائض فردها عليه رَسُول الله لها ولم يرها شيئًا، وقال:
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
وقال ابن عمر : قرأ رَسُول الله : يا أيها النَّبِي إذا طلقتم النساء فطلقوهن صلى الله عليه وسلم لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق: ١]. في قبل عدتهن ) فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال، ووجهان حرام. فالحلالان أن يطلق امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبينا حملها.
والحرامان: أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه
هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها، فيجوز طلاقها حائضا وطاهرًا، كما قال تعالى: لا جناح
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (٤٩٠٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٨٥).
ص ٦١