الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
قال أبو مُحَمَّد بن حزم وهو خبر مكذوب قد
نزه
الله عليا وعبد الرحمن بن عوف
منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه فإن فيه إيجاب الحد على من هذي، والهاذي
لا حد عليه.
وأما المأخذ الخامس وهو حديث لا قيلولة في الطلاق». فخبر لا يصح، ولو صح، لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل، ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمبرسم والصبي. وأما المأخذ السادس، وهو خبر : ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه فمثله سواء لا يصح، ولو صح لكان في المكلف وجواب ثالث: أن السكران الذي لا يعقل إما معتوه وإما ملحق به، وقد ادعت طائفة أنه معتوه وقالوا المعتوه في اللغة: الذي لا عقل له، ولا يدري ما يتكلم به.
وأما المأخذ السابع وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فالصحابة مختلفون في ذلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عنه. وأما أثر ابن عباس: فلا يصح عنه، لأنه من طريقين في أحدهما الحجاج بن أرطأة، وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى وأما ابن عمر ،ومعاوية، فقد خالفهما عثمان فصل في طلاق الإغلاق
رضي
عفان. بن
وأما طلاق الإغلاق : فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل : وحديث عائشة الله عنها: سَمِعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» (1) . الغضب، وهذا نص أحمد حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في الشافي وزاد المسافر، فهذا
تفسير أحمد.
يعني
وقال أبو داود في سننه أظنه الغضب .. وترجم عليه باب الطلاق على غلط، وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه وفسره غيرهما بالجنون وقيل: هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة فيغلق عليه الطلاق حَتَّى لا يبقى منه شيء، كغلق الرهن، حكاه أبو عبيد الهروي.
قال شيخنا وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق: ضيق
(۱) ضعيف: وقد تقدم قريباً.
(۲) ذكره أبو داود عقب الحديث (۲۱۹۳).
ص ٥٨