الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
۰۷
عالم بأنَّها خمر وهم لا يقولون به. وأما خطابه، فيجب حمله على الذي يعقل الخطاب، أو على الصاحي، وأنه نهي عن السكر إذا أراد الصلاة، وأما من لا يعقل فلا يؤمر ولا ينهى.
وأما إلزامه بجناياته فمحل نزاع لا محل ،وفاق فقال عثمان البتي: لا يلزمه عقد ولا بيع، ولا حد إلا حد الخمر فقط وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون في كل فعل يعتبر له العقل.
والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله فرقوا بفرقين:
أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص، إذ كل من أراد قتل غيره أو
الزنى أو السرقة أو الحراب سكر وفعل ذلك، فيقام عليه الحد إذا أتى جرمًا واحدًا، فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد ؟ هذا ما تأباه قواعد الشريعة وأصولها، وقال
أن
أحمد منكرا على من قال ذلك وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز يزعم السكران لو جنى جناية، أو أتى حدًا، أو ترك الصيام أو الصلاة، كان بمنزلة المبرسم
والمجنون، هذا كلام سوء. والفرق الثاني : أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة، لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاء أفعاله ضرر محض، وفساد منتشر بخلاف أقواله، فإن صح هذا الفرقان بطل الإلحاق، وإن لم يصحا كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة.
وأما المأخذ الثاني - وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له : ففي غاية الضعف، فإن الحد يكفيه عقوبة، وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد، ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين.
غاية
وأما المأخذ الثالث: أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب، ففي الفساد والسقوط، فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممَّن سكر مكرها، أو جاهلاً بأنها حمر وبالمجنون والمبرسم، بل وبالنائم ثُمَّ يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حَتَّى يربط الحكم به، وهل النزاع إلا في ذلك؟
وأما المأخذ الرابع وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا شرب،
سكر وإذا سكر هذي (١). فهو خبر لا يصح البتة.
(۱) ضعيف : أخرجه أبو داود (٤٤٨٩).
ص ٥٧