الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
وقال في رواية الميموني قد كنت أقول : إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب علي : أنه لا يجوز ،طلاقه، لأنه لو أقر ، لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه. قال: وألزمه الجناية وما كان من غير ذلك، فلا يلزمه.
(1)
قال أبو بكر عبد العزيز وبهذا أقول، وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم ) . واختاره
من الحنفية أبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن الكر
والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ:
أحدها: أنه مكلف، ولهذا يؤاخذ بجناياته.
والثاني: أن إيقاع الطلاق عقوبة له.
والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثر
فيه السكر. والرابع أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنّهم قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون. والخامس حديث لا) قيلولة في الطلاق». وقد تقدم.
والسادس: حديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه». وقد تقدم. والسابع أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق فرواه أبو عبيد عن عمر، ومعاوية، ورواه غيره عن ابن عباس قال أبو عبيد : حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الحارث، عن أبي لبيد أن رجلاً طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربع نسوة ففرق عمر بينهما قال: وحدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب،
. (۲)
(۳)
عن سعيد بن المسيب أن معاوية أجار طلاق السكران .. هذا جميع ما احتجوا به،
وليس في شيء منه حجة أصلاً. فأما المأخذ الأول : فهو أنه مكلف، فباطل، إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف. وأيضا : فلو كان مكلفا ، لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها، أو غير
(۱) ذكره ابن حزم في المحلى (٢١٠/١٠). (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٣٥٩/٧). (۳) ذكره ابن حزم في المحلى (۲۰۹/۱۰).
ص ٥٦