فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٥٣

۰۳ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز ،مراده، فهذه لا تطلق عليه في الحال، ولا يكون حالفا. الثانية: أن يكون مقصوده اليمين لا التنجيز فيقول : أنت طالق، ومقصوده: إن كلمت زيدا. أثناء الثالثة: أن يكون مقصوده اليمين من أول كلامه، ثُمَّ يرجع عن اليمين في الكلام ويجعل الطلاق ،منجزا، فَهذا لا يقع به، لأنه لم ينو به الإيقاع وإنما نوى به التعليق، فكان قاصرًا عن وقوع المنجز ، فإذا نوى التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة، وهذا قول أصحاب أحمد، وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم [البقرة: ٢٢٥]. واللغو: نوعان: أحدهما: أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف عليه، فيتبين بخلافه. والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف ك: "لا والله"، و"بلى والله"، في أثناء كلامه، وكلاهما رفع الله المؤاخذة به، لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها، وهذا تشريع منه سبحانه لعباده ألا يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيها وهذا غير الهازل حقيقة وحكمًا. وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره ، فصح عن عمر أنه قال: ليس الرجل أمين على نفسه إذا أو جعته أو ضربته أو أوثقته. وصح عنه أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار عسلاً، فأتت امرأته فقالت لأقطعن الحبل، أو لتطلقني، فناشهدها الله، فأبت، فطلقها، فأتى عمر فذكر له ذلك، فقال له : ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق (۱) وكان علي لا يجيز طلاق المكره (۲) . وقال ثابت الأعرج: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره، فقالا جميعًا: ليس بشيء. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازي بن جبلة عن صفوان بن عمران الأصم، عن رجل من أصحاب رَسُول الله الله : أن رجلاً جلست امرأته على صدره، وجعلت (۱) ذكره ابن حزم في المحلى (٢٠٢/١٠). (۲) انظر المصدر السابق.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.