۰۲
الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
تثبت إذا كان قائله عالما به مختارًا له.
قال :
وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن،
قالت امرأة لزوجها: سمني. فسماها الطبية.
فقالت: ما قلت شيئًا.
قال: فهات ما أسميك به.
قالت: سمني
طالقًا. خلية
قال : أنت خلية طالق.
فأتت عمر بن الخطاب.
فقالت: إن زوجي طلقني، فجاء زوجها فقص عليه القصة. فأوجع عمر رأسها،
وقال لزوجها: خذ بيدها، وأوجع رأسها.
فَهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، فهو كما لو قال لأمته أو غلامه، إنَّها حرة، وأراد أنها ليست بفاجرة أو قال لامرأته: أنت مسرح حة، أو سرحتك، ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك، فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى، وإن قامت قرينة أو تصادقا في الحكم لم يقع به.
يرده باللفظ
فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة ومعلوم أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل ولا هازل ولا قاصد لحكم اللفظ قيل : هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنييه، فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم یرد فلا يلزم بما لم إذا كان صالحا لما أراده وقد استحلف النبي الله ركانة لما طلق امرأته ألبتة، فقال: «ما أردت»، قال ،واحدة قال: «آلله؟»، قال : الله قال: «هو ما أردت. فقبل منه نيته في
اللفظ المحتمل.
ده،
وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتة، وهو يريد أن يحلف على شيء ثُمَّ بدا له، فترك اليمين فليست طالقًا، لأنه لم يرد أن يطلقها، وبهذا أفتى الليث بن سعد، والإمام أحمد، حَتَّى أن أحمد في رواية عنه: يقبل منه ذلك في الحكم. وهذه المسألة لَهَا ثلاث صور :
(۱) إسناده ضعيف أخرجه أبو داود (۲۲۰۸)، والترمذي (۱۱۷۷) ، والدارمي (۲۲۷۲).
ص ٥٢