الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
السكين على حلقه، وقالت له: طلقني أو لأذبحنك فناشدها فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا قيلولة في الطلاق» (۱). رواه سعيد بن منصور في سننه.
وروی
عطاء
بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل
الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» (۲).
وروي سعيد بن منصور
حَدَّثَنَا
فرج بن فضالة، حدثني عمرو بن شراحيل
المعافري : أن امرأة استلت سيفا فوضعته على بطن ،زوجها وقالت: والله لأنفذنك، أو لتطلقني، فطلقها ثلاثا ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمضى طلاقها، وقال علي:
كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
(۳)
قيل : أما خبر الغازي بن جبلة، ففيه ثلاث علل:
إحداها: ضعف صفوان بن عمرة.
والثانية: لين الغازي بن جبلة.
والثالثة: تدليس بقية الراوي عنه، ومثل هذا لا يحتج به .
(٤)
قال أبو مُحَمَّد ابن حزم وهذا خبر في غاية السقوط وأما حديث ابن عباس كل الطلاق جائز: فهو من رواية عطاء
وضعفه مشهور، وقد رمي بالكذب. قال أبو مُحَمَّد بن حزم وهذا الخبر شر من الأول (٥) .
بن
عجلان
وأما أثر عمر: فالصحيح عنه خلافه كما تقدم، ولا يعلم معاصرة المعافري لعمر،
وفرج بن فضالة فيه ضعف. وأما أثر علي : فالذي رواه عنه الناس أنه كان يجيز طلاق المكره وروي عبد
الرحمن بن مهدي، عن حماد سلمة، ه كان لا يجيز طلاق المكره ه، فإن صح عنه ما ذكرتم فهو عام مخصوص بهذا.
بن عن حميد، عن الحسن، أن علي بن أبي طالب
(۱) ضعيف: ذكره ابن حزم في المحلى (٢٠٣/١٠) وتعقبه بالضعف.
(۲) ضعيف: ذكره ابن حزم في المحلى (۲۰۳/۱) وتعقبه بقوله : وهذا شر من الأول، وبين ضعفه بعطاء بن
عجلان.
(۳) انظر المحلى (۱۰۳/۱۰). (٤) انظر المحلى (١٠٣/١٠).
(٥) انظر المحلى (۱۰۳/۱۰).
ص ٥٤