فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٥١

الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي، ورزائل العقل والمكره. والفرق بينهما : أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، فإنَّما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو يقصده، والعبرة بقصده السبب اختيارًا في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم، والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنَّهم ليس لهم قصد صحيح، وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها، ولا يقصده. وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ، وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة: إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به. الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه. الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه. الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم. فالأوليان لغو، والآخرتان معتبرتان. يصير هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه، وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به وقد دل القرن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أكره على الإسلام لا به مسلما ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره، فلم يؤاخذه بما أكره عليه وهذا يراد به كلامه ،قطعًا، وأما أفعاله ففيها تفصيل. فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه كالأكل في أنهار ،رمضان والعمل في الصلاة، ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به كقتل المعصوم، وإتلاف مثاله، وما اختلف فيه كشرب الخمر والزنى والسرقة هل يحد به أو لا؟ فالاختلاف هل يباح . ذلك بالإكراه أو لا؟ فمن لم يبحه حده به، ومن أباحه بالإكراه لم يحده وفيه قولان للعلماء، وهما روایتان عن الإمام أحمد. والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت، لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال، فإنَّها يمكن إلغاؤها، وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنَّها إنَّما
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.