٣٤٦
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
الثاني : نَهى رَسُول الله الله أن توطأ الأمة حَتَّى تحيض، وعن الحبالى حَتَّى يضعن. الثالث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيباً من السبايا حَتَّى تحيض». فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر، فلا يجوز إلغاء ما اعتبره، واعتبار ما ألغاه، ولا تعويل على ما خالف نصه وهو مقتضى القياس المحض، فإن الواجب هو الاستبراء والذي يدل على البراءة ، فأما الطهر فلا دلالة فيه على البراءة ، فلا يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه، وبناؤهم هذا على أن الأطهار، بناء على الخلاف للخلاف وليس بحجة ولا شبهة، ثُمَّ لَم يمكنهم بناء هذا على ذاك حَتَّى خالفوه، فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءا، ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيه، أو مات سيدها فيه قرءا، وحتى خالفوا الحديث أيضا، كما تبين وحتى خالفوا المعنى كما بيناه، ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع من المخالفة، وغاية ما قالوا أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة،
الأقراء
الثلاثة
هي
الله
6
فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة، وليس ذلك قرءا عند أحد؟ فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر قلنا هذا قول ثابت في مسمى
القروء، ولا يعرف وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر. فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض. فإذا انتفى الشرط، انتفى المشروط قلنا : هذا إنَّما يمكن لو علق الاستبراء بقرء، فأما مع تصريحه على التعليق بحيضة، فلا.
فصل
الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها، قال صاحب الجواهر: فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقي من أيام حيضها استبراء لَهَا من غير خلاف، وإن بيعت وهي في أول حيضتها، فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراء لَهَا. وقد احتج من نازع مالكا بهذا الحديث، فإنه علق الحل بحيضة، فلابد من تمامها، ولا دليل فيه على بطلان ،قوله فإنه لابد من الحيضة بالاتفاق، ولكن النزاع في أمر آخر، وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملكه أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه فهذا لا ينفيه الحديث، ولا يثبته، ولكن لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضها في ملك المشتري، وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرها عند البائع علم أن الحيضة المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري، ولهذا لو حاضت عند البائع لم يكن ذلك كافيًا في الاستبراء.
ص ٣٤٦