فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٤٥

الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد ٣٤٥ قال: تعتد بحيضة فإن ثبت عن علي وعمرو ما روي عنهما، فهي مسألة نزاع بين الصحابة، والدليل هو الحاكم، وليس مع من جعلها أربعة أشهر وعشرا إلا التعلق بعموم المعنى، إذ لم يكن معهم لفظ عام ، ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى الذي ثبت الحكم لأجله فما لم يعلم ذلك لا يتحقق الإلحاق، والذين الحقوا أم الولد بالزوجة رأوا أن الشبه الذي بين أم الولد وبين الزوجة أقوى من الشبه الذي بينها وبين الأمة من جهة أنَّها بالموت صارت حرة، فلزمتها العدة مع حريتها، بخلاف الأمة، ولأن المعنى الذي جعلت له عدة الزوجة أربعة أشهر وعشرا موجود في أم الولد، وهو أدنى الأوقات الذي يتيقن فيها خلق الولد وهذا لا يفترق الحال فيه بين الزوجة وأم الولد، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ومنازعوهم يقولون : أم الولد أحكامها أحكام الإماء، لا أحكام الزوجات، ولهذا لم تدخل في قوله : ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وغيرها، فكيف تدخل في قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قالوا: والعدة لم تجعل أربعة أشهر وعشرا لأجل مجرد براءة الرحم، فإنها تجب على من يتيقن براءة رحمها وتجب قبل الدخول والخلوة فهي من حريم عقد النكاح وتمامه. وأما استبراء الأمة، فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها وهذا يكفي فيه حيضة، ولهذا لم يجعل استبراؤها ثلاثة قروء، كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويلاً لزمان الرجعة، ونظراً للزوج، وهذا المعنى مقصود في المستبرأة فلا نص يقتضي الحاقها بالزوجات ولا معنى فأولى الأمور بها أن يشرع لها ما شرعه صاحب الشرع في المسبيات والمملوكات ولا تتعداه وبالله التوفيق. فصل الحكم الثاني : أنه لا يحصل الاستبراء بطهر ألبتة، بل لابد من حيضة وهذا قول الجمهور وهو الصواب. وقال أصحاب مالك والشافعي في قوله :له يحصل بطهر كامل، ومتى طعنت في الحيضة، تم استبراؤها بناء على قولهما: إن الأقراء الأطهار، ولكن يرد هذا قول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «لا توطأ حامل حَتَّى تضع ولا حائل حَتَّى تستبرأ بحيضة». وقال رويفع بن ثابت : سمعتُ رَسُول الله الله يقول يوم حنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حَتَّى يستبرئها بحيضة». رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ: هذا أحدها.
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.