فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٤٧

ومن ٣٤٧ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد قال بقول مالك يجيب عن هذا بأنَّها إذا حاضت قبل البيع وهي مودعة عند المشتري، ثم باعها عقيب الحيضة، ولم تخرج من بيته اكتفي بتلك الحيضة، ولم يجب على المشتري استبراء ثان وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم، فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعا قبل البيع في صور، منها هذه. ومنها: إذا وضعت للاستبراء، عند ثالث فاستبرأها ثُمَّ بيعت بعده، قال في الجواهر: ولا يجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكون تحت يده للاستبراء، أو بالوديعة، فتحيض عنده، يشتريها حينئذ، أو بعد أيام، وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها . ومنها : أن يشتريها مِمَّن هو ساكن معه من زوجته أو ولد له صغير في عياله. وقد حاضت فابن القاسم يقول : إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال أشهب: إن كانت معه في دار وهو الذاب عنها والناظر في أمرها، فهو استبراء سواء كانت تخرج أو لا تخرج. ومنها: إذا كان سيدها غائبًا، فحين قدم استبرأها قبل أن تخرج أو خرجت وهي حائض، فاشتراها منه قبل أن تطهر . ومنها: الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهما، وقد حاضت في يده، وقد تقدمت هذه المسائل، فهذه وما في معناها تضمنت الاستبراء قبل البيع واكتفى به مالك عن استبراء ثان. فإن قيل: فكيف يجتمع قوله هذا، وقوله : إن الحيضة إذا وجد معظمها عند البائع لم يكن استبراء؟ قيل: لا تناقض بينهما، وهذه لَهَا موضع وهذه لَهَا موضع، فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا يجزئ إلا حيضة، لم يوجد معظمها عند البائع، وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضها، ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع كهذه الصور ونحوها. فصل الحكم الرابع: أنَّها إذا كانت حاملاً ، فاستبراؤها بوضع الحمل، وهذا كما أنه حكم النص، فهو مجمع عليه بين الأمة.
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.