فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٠٩

الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد الزوجين والولد والناكح. ۳۰۹ قال شيخنا والصواب أن يقال أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح، ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني، ولا يتصل ،الناكحان، ألا ترى أن رَسُول الله الا الله لما عظم حقه، حرم نساؤه بعده، وبهذا اختص الرسول، لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيراً لها من الأول. ولكن لو تأيمت على أولاد الأول، لكانت محمودة على ذلك، مستحبًا لَهَا، وفي الحديث : "أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة ، وأومأ بالوسطى والسبابة، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتامى حَتَّى بانوا أو ماتوا". وإذا كان المقتضي لتحريمها قائمًا، فلا أقل من مدة تتربصها، وقد كانت في الجاهلية تتربص سنة، فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر، وقيل لسعيد بن المسيب، ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح، فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه، وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك. فصل في عدة الطلاق وأما عدة الطلاق فهي التي أشكلت فإنه لا يمكن تعليلها بذلك، لأنها إنما تجب بعد المسيس، ولأن الطلاق قطع للنكاح، ولهذا يتنصف فيه المسمى، ويسقط فيه مهر المثل. فيقال: والله الموفق للصواب: عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من الرجعة ففيها حق للزوج، وحق الله، وحق للولد وحق للناكح الثاني فحق الزوج، ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل، كما نص عليه سبحانه. وهو منصوص أحمد، ومذهب أبي حنيفة، وحق الولد لئلا يضيع نسبه، ولا يدرى لأي الواطئين. وحق المرأة، لما لها النفقة من زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث. ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثُمَّ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله: فما لكم عليهن من عدة دليل على أن العدة للرجل على المرأة وأيضا فإنه سبحانه
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.