فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٠٨

٣٠٨ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد قلت: والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر، ولم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد بها حدا، فكذلك يجب ولله الحمد. أن لا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهور حدا، وهو ظاهر فصل بيان عدة المتوفى عنها زوجها وأما عدة الوفاة، فتجب بالموت، سواء دخل بها، أو لم يدخل اتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة، واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول وعلى أن الصداق يستقر لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقرت به الأحكام فتوارثا واستقر إذا كان مسمى المهر، ووجبت العدة. واختلفوا في مسألتين: إحداهما: وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمى، فأوجبه أحمد وأبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه ولم يوجبه مالك والشافعي في القول الآخر وقضى بوجوبه رَسُول الله الله ، كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة من حديث بروع بنت واشق وقد تقدم. ولو لم ترد به السنة لكان هو محض القياس، لأن الموت أجري مجرى الدخول في تقرير المسمى، ووجوب العدة. والمسألة الثانية : هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم، كما يثبت بالدخول بها؟ وفيه قولان للصحابة وهما روايتان عن أحمد. والمقصود أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم، فإنَّها تجب قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق. وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة ،وغيرها فقيل : هي لبراءة الرحم، وأورد على هذا القول وجوه كثيرة: منها: وجوبها قبل الدخول في الوفاة. ومنها: أنها ثلاثة قروء، وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة، كما في المستبرأة. ومنها وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. ومن الناس من يقول: : هو تعبد لا يعقل معناه وهذا فاسد لوجهين: أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم. الثاني: أن العدد ليست من العبادات المحضة، بل فيها من المصالح رعاية حق
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.