۳۱۰
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فجعل الزوج أحق بردها في العدة، وهذا حق له فإذا كانت العدة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، طالت مدة التربص لينظر في أمره: هل يمسكها أو يسرحها؟ كما جعل سبحانه للمؤلي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره، هل يمسك ويفيء، أو يطلق؟ وكان تخيير المطلق كتخيير المؤلي. لكن المؤلي جعل له أربعة أشهر، كما جعل مدة التسيير أربعة أشهر، لينظروا في أمرهم.
ومما يبين ذلك أنه سبحانه قال : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. وبلوغ الأجل هو الوصول والانتهاء إليه، وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته، وفي قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف مقاربته ومشارفته، ثُمَّ فيه قولان:
•
أحدهما: أنه حد من الزمان وهو الطعن في الحيضة الثالثة، أو انقطاع الدم منها، أو من الرابعة، وعلى هذا فلا يكون مقدورًا لَهَا.
وقيل: بل هو فعلها، وهو الاغتسال كما قال جمهور الصحابة، وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطؤها، ويحل لها أن تمكنه من نفسها، فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد، وفي النكاح الذي هو الوطء.
الظاهر.
عنهم.
وللناس في ذلك أربعة أقوال:
أحدها: أنه ليس شرطًا، لا في هذا، ولا في هذا، كما يقوله من يقول من أهل
والثاني: أنه شرط فيهما، كما قاله أحمد وجمهور الصحابة كما تقدم حكايته
والثالث: أنه شرط في نكاح الوطء، لا في نكاح العقد، كما قاله مالك
والشافعي.
والرابع أنه شرط فيهما، أو ما يقوم مقامه، وهو الحكم بالطهر بمضي وقت صلاة، وانقطاعه لأكثره، كما يقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعا قبل غسلها، كان غسلها لأجل وطئه لها، وإلا كان لأجل حلها لغيره ، وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتمامه، كما قال الله تعالى: ولا تقربوهن حَتَّى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله والله سبحانه أمرها أن تتربص ثلاثة قروء، فإذا مضت الثلاثة فقد بلغت أجلها، وهو سبحانه لم يقل إنها عقيب القرءين تبين من الزوج، خير الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك
بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
ص ٣١٠