۳۰۲
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
الخطاب
إلا رأي ابن سيرين وحده المعلق على عدم سنة متبعة ولا ريب أن سنة عمر بن الله في ذلك متبعة، ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة لله والله أعلم. فإن قيل: كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة، وقد صح عن عمر بن الخطاب الله أن عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر، وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن، وربيعة والليث بن سعد والزهري وبكر بن الأشج، ومالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه. ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة، والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاث، فدل على أن بدلها في حقها ثلاثة؟
فالجواب: إن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عدتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا، وهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال وهي للشافعي، وهي ثلاث روايات عن أحمد، فأكثر الروايات عنه أنَّها ،شهران رواه عنه جماعة من أصحابه، وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب الله له له له ذكرها الأثرم وغيرهم عنه.
وحجة هذا القول: إن عدتها بالأقراء حيضتان فجعل كل شهر مكان حيضة. والقول الثاني: أن عدتها شهر ونصف، نقلها عنه الأثرم، والميموني، وهذا قول علي ابن أبي طالب وابن عمر وابن المسيب وأبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله، وحجته: أن التنصيف في الأشهر ممكن، فتنصفت بخلاف القروء، ونظير هذا أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه، فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلا صوم يوم كامل. والقول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر ،كوامل وهو إحدى الروايتين عن
وقول ثالث للشافعي: وهو فيمن ذكرتموه. والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور أن الاعتبار
بالشهور للعلم ببراءة رحمها، وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعًا لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومًا ثُمَّ علقة أربعين ثُمَّ مضغة أربعين، وهو الطور الثالث الذين يمكن أن يظهر فيه الحمل، وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء، بخلاف الأقراء فإن الحيضة الواحدة علم ظاهر على الاستبراء ولهذا اكتفي بها في حق المملوكة فإذا زوجت فقد أخذت شبهًا من الحرائر، وصارت أشرف من ملك اليمين فجعلت عدتها بين
العدتين.
قال الشيخ في المغني: ومن رد هذا القول قال: هو مخالف لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين الأولين ومتى اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، لأنه يفضي إلى تخطئتهم، وخروج الحق عن قول جميعهم.
ص ٣٠٢