فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٠٣

الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد ۳۰۳ قلت: وليس في هذا إحداث قول ثالث، بل هو إحدى الروايتين عن عمر، ذكرها ابن وهب وغيره، وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم. رضي فصل في عدة الأيسة والتي لم تحض الله وأما عدة ،الآيسة، والتي لم تحض فقد بينها سبحانه في كتابه فقال: واللائي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابًا شديدًا، فمنهم من حده بخمسين سنة، وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد -رحمه الله - واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة عنها: إذا بلغت خمسين سنة، خرجت من حد الحيض. وحده طائفة بستين سنة وقالوا لا تحيض بعد الستين وهذه رواية ثانية عن أحمد، وعنه رواية ثالثة : الفرق بين نساء العرب وغيرهم فحده ستون في نساء العرب، وخمسون في نساء العجم وعنه رواية رابعة أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وهذه اختيار الخرقي، وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر، فهو حيض، وإلا فلا. ، وأما الشافعي -رحمه الله - فلا نص له في تقدير الإياس بمدة، وله قولان بعد: أحدهما: أنه يعرف بيأس أقاربها. والثاني: أنه يعتبر بيأس جميع النساء. فعلى القول الأول : هل المعتبر جَميع أقاربها، أو نساء عصباتها أو نساء بلدها خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه. ثُمَّ إذا قيل: يعتبر بالأقارب، فاختلفت عادتهن فهل يعتبر بأقل عادة منهن، أو بأكثرهن عادة، أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله - : أن المعتبر جميع النساء. ثُمَّ اختلف أصحابه: هل لذلك حد أم لا؟ على وجهين: الشامل. أحدهما ليس له حد، وهو ظاهر نصه. والثاني: له حد، اختلفوا فيه على وجهين: أحدهما: أنه ستون سنة، قاله أبو العباس بن القاص، والشيخ أبو حامد. والثاني: اثنان وستون سنة قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب، وابن الصباغ في
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.