فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٠١

۳۰۱ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد - الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة الله إذا سموهم وجدوا من أجل الناس، وأوثقهم وأصدقهم، ولا يسمون سواهم ألبتة، ودع ابن مسعود في هذه المسألة، فكيف يخالف ،عمر وزيدًا وابن عمر وهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ويخالف عمل المسلمين، لا إلى قول صاحب البتة، ولا إلى حديث صحيح، ولا حسن، بل إلى عموم أمره ظاهر عند الأمة ليس هو ممَّا تخفى دلالته، ولا ،موضعه حَتَّى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس، هذا من أبين المحال. جميع وهو ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة، لطالت جدا، إذا تأملت سياق الآيات التي فيها ذكر العدد، وجدتها لا تتناول الإماء وإنما تتناول الحرائر، فإنه سبحانه قال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنتم يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف إلى أن قال : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا في حق الحرائر دون الإماء، فإن افتداء الأمة إلى سيدها، لا إليها ثُمَّ قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حَتَّى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . فجعل ذلك إليهما والتراجع المذكور في حق الأمة، العقد، إنَّما هو إلى سيدها، لا إليها، بخلاف الحرة، فإنه إليها بإذن وليها. وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذا إنما هو في حق الحرة، وأما الأمة، فلا فعل لها في نفسها البتة، فهذا في العدة الأصلية، وأما عدة الأشهر ففرع وبدل، وأما عدة وضع الحمل، فيستويان فيها، كما ذهب إليه أصحاب رَسُول الله الله ، والتابعون، وعمل به المسلمون، وهو محض الفقه، وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليها، ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك، وفهم أصحاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أولى من فهم من المتأخرين، وبالله التوفيق. ولا تعرف التسوية بين الحرة والأمة في العدة عن أحد من السلف إلا عن مُحَمَّد ابن سيرين ومكحول، فأما ابن سيرين فلم يجزم بذلك، وأخبر به عن رأيه، وعلق القول به على عدم سنة تتبع، وأما قول مكحول، فلم يذكر له سندًا، وإنما حكاه عنه أحمد -رحمه الله -، وهو لا يقبل عند أهل الظاهر، ولا يصح فلم يبق معكم أحد من السلف شد من
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.