٢٩٤
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
مسبوقة بمسماها، كقوله : وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله } [التوبة: ٣٦]. وقوله: ولبثوا في كفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا [الكهف: ٢٥]. وقوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } [البقرة: ١٩٦]. وقوله: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما } [الحاقة : ٧]. ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد وقوله ثلاثة قروء ) [البقرة: ٢٢٨]. اسم عدد ليس بصيغة جمع فلا يصح إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين:
أحدهما: أن اسم العدد نص في مسماه لا يقبل التخصيص المنفصل، بخلاف الاسم العام، فإنه يقبل التخصيص المنفصل فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله.
الثاني : أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازا عند الأكثرين وحقيقة عند بعضهم فصحة استعماله في اثنين وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة، ولهذا لما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس [النساء: ١١]. حمله الجمهور على أخوين، ولما قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات [النور: ٦] . لم يحملها أحد على ما دون الأربع. والجواب الثاني : أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث، إلا أنه مجاز، والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه، فالحقيقة
أولى به .
أسماء
الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث في الأيام والشهور والأعوام خاصة، لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه الأزمنة، فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ، وتارة لا يدخلونها وكذلك الأيام، وقد توسعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره، فأطلقوا ،الليالي وأرادوا الأيام معها تارة، وبدونها أخرى
وبالعكس.
الجواب الرابع: أن هذا التجوز جاء في جمع القلة، وهو قوله: الحج أشهر معلومات. وقوله : ثلاثة قروء جمع كثرة وكان من الممكن أن يقال: ثلاثة أقراء، إذ هو الأغلب على الكلام بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة، ولا يظهر غيرها، فوجب اعتبارها.
الجواب الخامس: أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض، وهو اليوم والشهر والعام ونحو ذلك دون ما لا يقبله والحيض والطهر لا
ص ٢٩٤