فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٩٥

1 ۲۹۵ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد يتبعضان، ولهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق، ولو أمكن تنصيف القرء لجعلت قرءًا ونصفًا، هذا مع قيام المقتضى للتبعيض، فإنه لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى وسر المسألة أن القرء ليس لبعضه حكم في الشرع. الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: فعدتهن ثلاثة أشهر ثُمَّ اتفقت الأمة على أنَّها ثلاثة كوامل وهي بدل عن الحيض، فتكميل المبدل أولى. قولكم: إن أهل اللغة يصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهر، لا ننازعكم فيه، ولكن حمله على الحيض أولى الوجوه التي ذكرناها، والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه، وجب الحمل على الراجح. وقولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصح ، فهذا ترجيح وتفسير للفظه بالمذهب، وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرءا، ولا تسمى من ذوات الأقراء، لا لغة ولا عرفًا ولا شرعًا، فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء، ء، ولا يكون قرءاً إلا مع وجوده. قولكم: إن الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة تنظير فاسد فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط، والقرء مشترك بين الطهر والحيض، يقال: على كل منهما حقيقة فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا. قولكم : لم يجئ في لسان الشارع للحيض. قلنا: قد بينا بحيثه في كلامه للحيض، بل لم يجئ في كلامه للظهر البتة في موضع واحد، وقد تقدم أن سفيان بن عيينة روى عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النَّبي الله في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. قولكم إن الشافعي قال ما حدث بهذا سفيان قط. جوابه : أن الشافعي لم يسمع سفيان يحدث به، فقال بموجب ما سمعه من سفيان، أو عنه من قوله : "التنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر" وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته وثبت في السنن، من حديث فاطمة بنت أبي حبيش. أنها سألت رَسُول الله الله وفشلت إليه الدم فقال لَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثمَّ صلي ما بين القرء إلى القرء». رواه أبو داود بإسناد صحيح، فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات، في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهر، وكذلك إسناده الذي قبله، وقد صححه جماعة من الحفاظ.
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.