فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٩٣

الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد لما ضاع فيها من قروء نسائكا فغايته استعمال القروء في الطهر، ونحن لا ننكره. ۲۹۳ قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض، فكان أولى بالاسم، فترجيح طريف جدا، فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثُمَّ ذلك السابق لا يسمى قرءا ما لَم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء الأطهار، وهل يقال في كل لفظ مشترك : إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به، فيكون عسعس من قوله : والليل إذا عسعس التكوير: ١٧] أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه في الوجود، فإن الظلام سابق على الضياء. وأما قولكم: إن النبي الله فسر القروء بالأطهار، فلعمر الله لو كان الأمر كذلك، لما سبقتمونا إلى القول بأنَّها الأطهار، ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادًا وعملاً، وهل المعول إلا على تفسيره وبيانه: كفاية. تقول سليم لو أقمتم بأرضنا ولم تدر أني للمقام أطوف فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض، وفي ذلك فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله : ثلاثة قروء. فإنه يقتضي أن تكون كوامل، أي بقية الطهر قرء ،كامل فهذا ترجمة المذهب والشأن في كونه قرءا في لسان الشارع، أو في اللغة، فكيف تستدلون علينا بالمذهب، مع منازعة غيركم لكم فيه مِمَّن يقول: الأقراء: الأطهار كما تقدم؟ ولكن أوجدنا في لسان الشارع، أو في لغة العرب أن اللحظة من الطهر تسمى قرءًا كاملاً وغاية ما عندكم أن بعض من قال: القروء الأطهار، لا كلهم يقولون بقية القرء المطلق فيه قرء، وكان ماذا ؟ كيف وهذا الجزء من الطهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان الطهر، هو أن يكون وجب هذا بعض قرء يقينًا، أو يكون القرء مشتركا بين الجميع والبعض، وقد تقدم إبطال ذلك، وأنه لم يقل به أحد. مسمی القرء في الآية قولكم: إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين، وبعض الثالث. جوابه من وجوه هي أحدها: أن هذا إن وقع فإنَّما يقع في أسماء الجموع التي ظواهر في مسماها وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها، فكلا ولما ولم ترد صيغة العدد إلا
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.