فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٧٣

الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد الاسم ۲۷۳ حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص، ولو كان كذلك، العام وجوب لجاز استثناء أحد المعنيين منه ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم، وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل للاسم العام في بعض معانيه، فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحقيقة وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل، وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر، ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم، ولا ينفي الإجمال عنه، إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة، وهذا باطل قطعًا، وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة، وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة، ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل القرء- على الطهر والحيض معا، وبهذا يتبين بطلان قولهم: حمله عليها أحوط فإنه لو قدر حمل الآية على من الحيض والأطهار، لكان فيه خروج عن الاحتياط. ثلاثة وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهما، فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة. قولهم: إما أن يحمل على أحدهما بعينه، أو عليهما إلى آخره ؟ قلنا: مثل هذا لا يجوز أن يعرى عن دلالة تبين المراد منه كما في الأسماء المجملة، وإن خفيت الدلالة على بعض المجتهدين فلا يلزم أن تكون خفية عن مجموع الأمة، وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث، فالكلام إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد، فلا بد من بيان المراد. إذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدهما لا كلاهما فإرادة الحيض أولى لوجوه منها: ما تقدم. الثاني: أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الظهر، فإنهم يذكرونه تفسيرًا للفظه، ثم يردفونه بقولهم وقيل أو قال فلان أو يقال على الطهر، أو وهو أيضا الطهر، فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض وتفسيره بالطهر قول قيل. وهاك قال الجوهري: القرء بالفتح: الحيض والجمع أقراء وقروء، وفي الحديث: «لا صلاة حكاية الفاظهم أيام أقرائك». والقرء أيضا الطهر، وهو من الأضداد وقال أبو عبيد : الأقراء الحيض ثم قال : الأقراء الأطهار، وقال الكسائي والفراء: أقرأت المرأة : إذا حاضت.
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.