٢٧٤
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
وقال ابن فارس القروء؛ أوقات يكون للظهر مرة وللحيض مرة، والواحد قرء ويقال: القرء؛ وهو الطهر، ثم قال وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض، فحكى قول من جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيض، وقول من جعله لأوقات الطهر، وقول من جعله لأوقات الحيض، وكأنه لم يختر واحدا منهما، بل جعله لأوقاتهما.
قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر، ومن طهر إلى حيض، وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض في حقيقته يوضحه أن من قال: أوقات الطهر تسمى قروءاً، فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء، ولا هما من ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة.
المعبر عن
الله
الدليل الثاني: أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجئ عن في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل ،متعين فإنه الله قال للمستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك وهو تعالى، وبلغة قومه نزل القرآن فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه، وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة، هذا ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، ويصير المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد ،معنييه كما يخص المتواطئ بأحد أفراده، بل هذا أولى لأن أغلب أسباب الاشتراك تسمية إحدى القبيلتين الشيء باسم، وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر، ثم تشيع الاستعمالات بل قال المبرد وغيره: لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة، والواضع لم يضع لفظًا مشتركًا ألبتة، فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض، علم أن هذا ،لغته فيتعين حمله على ما في
كلامه.
ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي، ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيض.
وقال بعضهم الحمل وبعضهم الحيض، ولم يقل أحد قط: إنه الطهر؛ ولهذا لم ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير كابن الجوزي وغيره. وأيضا فقد قال سبحانه : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ، فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض. وأيضا الله عنها عن النبي : طلاق» الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان
فحديث عائشة
رضي
ص ٢٧٤