۲۷۲
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
أن المولى من الأسماء المتواطئة، وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايقة، كقوله: من كنت مولاه فعلي (مولاه ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها، ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه:
أحدما: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز، إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة، واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز، بل يجب حمله على
حقيقته.
الثاني: أنه لو قدر أنه موضوع لهما ،منفردين ولكل واحد منهما مجتمعين، فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع. الثالث: أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه، إذ حمله على هذا وعليهما معًا مستلزم للجميع بين النقيضين فيستحيل حمله على جميع معانيه، وحمله عليهما معا حمل له بعض مفهوماته، فحمله على جمعيها يبطل حمله على جميعها.
الرابع: أن ها أموراً
أحدها: هذه الحقيقة وحدها. والثاني : الحقيقة الأخرى وحدها.
والثالث: مجموعهما.
والرابع مجاز هذه وحدها. والخامس: مجاز الأخرى وحدها.
والسادس: مجازهما معًا
والسابع: الحقيقة وحدها مع مجازها.
والثامن الحقيقة مع مجاز الأخرى.
والتاسع الحقيقة الواحدة مع مجازهما.
والعاشر : الحقيقة الأخرى مع مجازها.
والحادي عشر: مع مجاز الأخرى. والثاني عشر مع مجازهما .
وحده،
فهذه اثنا عشر محملاً بعضها على سبيل الحقيقة وبعضها على سبيل المجاز، فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترجيح من غير مرجح، وهو ممتنع. الخامس: أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعًا لصار من صيغ العموم، لأن حكم
ص ٢٧٢