فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد فإن قيل: فهل تثبت أبوة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة، أو ثبوت أبوته فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ مسألة قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي، وعليه له أربع زوجات فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعتين، فإنهن لا يصرن أما لها، لأن كل واحدة منهن لم ترضعها خمس رضعات. وهل يصير الزوج أبًا للطفلة؟ فيه و جهان: من أحدهما : لا يصير أبا كما لم تصير المرضعات أمهات. والثاني وهو الأصح يصير أبا لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رضعات، ولبن الفحل أصل بنفسه، غير متفرع على أمومة المرضعة فإن الأبوة إنما تثبت بحصول الارتضاع من لبنه لا لكون المرضعة ،أمه، ولا يجيء هذا على أصل أبي حنيفة ومالك، فإن عندهما قليل الرضاع وكثيره محرم ، فالزوجات الأربع أمها للمرتضع. فإذا قلنا بثبوت الأبوة وهو الصحيح حرمت المرضعات على الطفل، لأنه ربيبهن، وهن موطوءات أبيهم، فهو ابن بعلهن. وإن قلنا: لا تثبت الأبوة لم يحر من عليه بهذا الرضاع. وعلى هذه المسألة ما لو كان الرجل خمس بنات فأرضعن طفلاً، كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له وهل يصير الرجل جدا له، وأولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالاً له وخالات؟ على وجهين: أحدهما يصير جدا، وأخوهن خالاً، لأنه قد كمل المرتضع خمس رضعات من لبن بناته، فصار جدا ، كما لو كان المرتضع بنتا .واحدة. وإذا صار جدا كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالاً وخالات لأنهن إخوة من كمل له منهن خمس رضعات، فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة والآخر لا يصير جدًا، ولا أخواتهن خالات، لأن كونه جدا فرع على كون ابنته أما، وكون أخيها خالاً فرع على كون أخته أما، ولم يثبت الأصل، فلا يثبت فرعه وهذا الوجه أصح في هذه المسألة بخلاف التي قبلها، فإن ثبوت الأبوة فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. والفرق بينهما : أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن، فإنهن بناته، واللبن ليس له فالتحريم هنا بين المرضعة وابنها فإذا لم تكن أما، لم يكن أبوه جدا، بخلاف تلك، فإن التحريم بين المرتضع وبين صاحب اللبن فسواء ثبتت أمومة المرضعة أو لا، فعلى هذا إذا قلنا: يصير أخوهن خالاً، فهل تكون كل واحدة منهن خالة
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.