الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد الرجل لا تحرم شيئًا، فأنكحيها إياه، فلم تزل عنده حتى هلك عنها.
قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي
ممن جهة المرأة لا من الرجل.
الله
٢٤٧
قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة عنهم،
قال الجمهور ليس فيما ذكرتم ما يعارض السنة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز
العدول عنها. أما القرآن فإنه بين أمرين:
إما أن يتناول الأخت من الأب من الرضاعة فيكون دالاً على تحريمها.
وإما ألا يتناولها فيكون ساكنا عنها، فيكون تحريم السنة لها تحريما مبتدءا ومخصصاً
سبحانه عمم
رضي
لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم والظاهر يتناول لفظ الأخت لها، فإنه لفظ الأخوات من الرضاعة فدخل فيه كل من أطلق عليه أخته، ولا يجوز أن يقال: إن أخته من أبيه من الرضاعة ليست أختا له فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة الله عنها: "اذني لأفلح، فإنه عمك ، فأثبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده، فإذا ثبتت العمومة بين المرتضعة وبين أخي صاحب اللبن فثبوت الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله.
فالسنة بينت مراد الكتاب لا أنها خالفته وغايتها أن تكون أثبتت تحريم ما سكت
عنه، أو تخصيص ما لم يرد عمومه. وأما قولكم: "إن أصحاب رسول الله الله لا يرون التحريم بذلك"، فدعوى باطلة الصحابة، فقد صح عن علي الله إثبات التحريم ،به، وذكر البخاري في على جميع (صحيحه أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما : أيحل أن ينكحها؟ فقال ابن العباس: لا، اللقاح واحد، وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقد أن زينب ابنته بتلك الرضاعة، وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تفتي: أن لبن الفحل ينشر الحرمة فلم يبق بأيديكم إلا عبد الله ابن الزبير، وأين يقع من هؤلاء. وأما الذي سألتهم فأفتوها بالحل فمجهولون غیر ،مسمين، ولم يقل الراوي: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهم متوافرون بل لعلها أرسلت فسألت من لم تبلغه السنة الصحيحة فأفتاها بما أفتاها به عبد بن الزبير، ولم يكن الصحابة إذ ذاك
منهم،
الله
متوافرين بالمدينة، بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق ومصر.
وأما قولكم: إن الرضاعة إنما هي من جهة الأم، فالجواب أن يقال: إنما اللبن للأب
الذي صار بوطئه، والأم وعاء له، وبالله التوفيق.
ص ٢٤٧