فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٤٩

الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد له؟ فيه وجهان: الحؤولة. ٢٤٩ أحدهما : لا تكون خالة، لأنه لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات، فلا تثبت والثاني: تثبت لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات، وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتًا للخؤولة، ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذا لم يرتضع منها خمس رضعات ولا يستبعد ثبوت خؤولة بلا أمومة، كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة وهذا ضعيف. والفرق بينهما أن الخؤولة فرع محض على الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل، فكيف يثبت فرعه؟ بخلاف الأبوة والأمومة فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. وعلى هذا مسألة ما لو كان لرجل أم وأخت وابنة وزوجة ابن، فأرضعن طفلة كل واحدة منهن ،رضعة لم تصر واحدة منهن أمها وهل تحرم على الرجل؟ على وجهين أوجههما ما تقدم والتحريم ها هنا بعيد فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أبا له ولا جدا، ولا أخا، ولا خالاً، والله أعلم. فصل وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الأولى والأحرى، لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه، فكيف يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائة بوطئه؟ وكيف يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببًا فيه ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه، فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية، مائه كاسمها مخلوقة من مائه، فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا، والشطر الآخر والمخلوقة من للأم، وهذا قول جمهور المسلمين ولا يعرف في الصحابة من أباحها. ونص الإمام أحمد رحمه الله، على أن من تزوجها، قتل بالسيف محصنًا كان أو غيره. وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتًا في حكمين فقط ،الحرمة والمحرمية، وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم، وتوجب حلها، فكذا بنته من الزني تكون بنتا في التحريم، وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها والله سبحانه خاطب العرب بما تعقله في لغاتها، ولفظ البنت لفظ لغويّ لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي، كلفظ
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.