فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٩١

الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق ۱۹۱ وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشا بأول ولد ولدته من السيد، فلا يلحقه الولد إلا إذا استلحقه فيلحقه حينئذ ،بالاستلحاق لا بالفراش فما ولدت بعد ذلك لحقه، إلا أن ينفيه، فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد للفراش، إلا أن يتقدمه ولد مستلحق، ومعلوم أن النبي الاول الحلقه الولد ،لزمعة وأثبت نسبه منه، ولم يثبت قط أن هذه الأمة ولدت له قبل ذلك غيره، ولا سأل النبي الله له عن ذلك ولا استفصل فيه. قال منازعوهم : ليس لهذا التفصيل أصل في كتاب ولا سنة، ولا أثر من صاحب، ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله قالت الحنفية ونحن لا نذكر كون الأمة فراشا في الجملة ولكنه فراش ضعيف، وهي فيه دون الحرة فاعتبرنا ما تعتق به بأن تلد منه ولدًا فيستلحقه، فما ولدت بعد ذلك لحق به إلا أن ينفيه وأما الولد الأول فلا يلحقه إلا بالاستلحاق ولهذا حكم أنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحقه ما بعده إلا باستلحاق مستأنف، خلاف الزوجة. والفرق بينهما : أن عقد النكاح إنَّما يراد للوطء للاستفراش، بخلاف ملك اليمين، فإن الوطء والاستفراش فيه تابع ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطؤها، بخلاف عقد النكاح، قالوا: والحديث لا حجة لكم فيه لأن وطء زمعة لم يثبت وإنما ألحقه النَّبِي بعد أحا، لأنه استلحقه فألحقه باستلحاقه لا بفراش الأب. قال الجمهور : إذا كانت الأمة موطوءة فهي فراش حقيقة وحكما، واعتبار ولادتها السابقة في صيرورتها فراشًا اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعًا، والنَّبي لم يعتبره في فراش زمعة، فاعتباره تحكم. وقولكم: إن الأمة لا تراد للوطء، فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت سرية و فراشا، وجعلت كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي أخته من الرضاع ونحوها. وقولكم: إن وطء زمعة لم يثبت حَتَّى يلحق به الولد ليس علينا ،جوابه، بل جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة وقال لابنه: "هو أخوك". وقولكم : إنَّما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه ،باطل، فإن المستلحق إن لم يقر به جميع الورثة، لم يلحق بالمقر، إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش الميت، وعبد لم يكن يقر له جميع الورثة، فإن سودة زوجة النبي الله ، أخته ، وهي لم تقر به، ولم تستلحقه، حتى ولو أقرت به مع أخيها عبد ، لكان ثبوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق، فإن النَّبِي رح عقيب حكمه بإلحاق النسب، بأن الولد للفراش، معللاً بذلك، منبها على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.