فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق فصل في حكمه بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراشا، وفيمن استلحق بعد موت أبيه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رَسُول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رَسُول الله ولد على 6 (1) فراش أبي من وليدته، فنظر رَسُول الله له الله ، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة». فلم تره سودة قط فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء، وفي أن الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش، وفي أن أحكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون ،وجه وهو الذي يسميه بعض الفقهاء حكما بين حكمين وفي أن القافة حق، وأنها من الشرع. فأما ثبوت النسب بالفراش: فأجمعت عليه الأمة. وجهات ثبوت النسب أربعة الفراش والاستلحاق، والبينة، والقافة. فالثلاثة الأول متفق عليها واتفق المسلمون على أن النكاح يثبت به الفراش واختلفوا في التسري، فجعله جمهور الأمة موجبًا للفراش، واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح، وأن النبي الله قضى بالولد الزمعة، وصرح بأنه صاحب الفراش، وجعل ذلك علة للحكم بالولد له فسبب الحكم ومحله إنَّما كان في الأمة، فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التي لم تذكر ألبتة، وإنَّما كان الحكم في غيرها، فإن هذا يستلزم إلغاء ما اعتبره الشارع، وعلق الحكم به صريحًا، وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه. ثُمَّ لو لم يرد الحديث الصحيح فيه لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزله الله تعالى ليقوم الناس بالقسط، وهو التسوية بين المتماثلين فإن السرية فراش حسا وحقيقة ،وحكما، كما أن الحرة كذلك وهي تراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد ولم يزل الناس قديمًا وحديثًا يرغبون في السراري لاستيلادهن واستفراشهن والزوجة إذا سميت فراشا لمعنى هي والسرية فيه على حد سواء. (۱) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٥٣) ومسلم (١٤٥٧).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.