فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق جواب هذا الاعتراض الباطل المحرم أن ثبوت كون الأمة فراشا بالإقرار من الواطئ، أو وارثه كاف في لحوق النسب ، فإن النَّبي الله الحقه به بقوله: ابن وليدة أبي ولد على فراشه كيف وزمعة كان صهر النَّبي وابنته تحته، فكيف لا يثبت عنده الفراش، الذي يلحق به النسب؟ وأما ما نقضتم به علينا أنه إذا استلحق ولدًا من أمته لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد، هذا أحدهما. والثاني: أنه يلحقه وإن لم يستأنف إقرارًا، ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرئها بعد الولادة، فيزول حكم الفراش بالاستبراء، فلا يلحقه ما بعد الأول بالاعتراف مستأنف أنه وطئها، كالحال في أول ولد ومن رجح الثاني قال: ثبت كونها فرشا أولاً، والأصل بقاء الفرش حَتَّى يثبت ما يزيله، إذ ليس نظير قولكم إنه لا يلحقه الولد مع اعترافه بوطئها حَتَّى يستلحقه من هذا الاعتراض قول بعضهم: إنه يلحقه به أحا، وإنما جعله له ،أحًا، ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال : (هو لك) أي: مملوك لك، وقوى هذا الاعتراض بأن في بعض ألفاظ الحديث : هو لك "عبد" وبأنه أمر سودة بأن تحتجب منه، ولو كان أحًا لَهَا لما أمرها بالاحتجاب منه، فدل على أنه حلال منها. قال : وقوله : "الولد للفراش، تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة للفراش لم تكن هذه الأمة فراشا له؛ لأن الأمة لا تكون فراشا والولد إنما هو للفراش، وعلى هذا يصح أمر احتجاب سودة منه قال ويؤكد أن في طرق الحديث: "احتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ" قالوا: وحينئذ فتبين بعد بالحديث وبالقضاء النبوي منكم. قال الجمهور: "الآن ، والتقت حلقتا البطان فنقول والله المستعان: حمي الوطيس"، أما قولكم إنه لم يلحقه به أحا، وإنما جعله عبدا يرده ما رواه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في هذا الحديث : "هو لك، هو عبدك يا عبد بن زمعة" وليس اللام للتمليك، وإنَّما هي للاختصاص، قال صلى الله عليه وسلم : "الولد للفراش" فأما لفظة قوله: "هو لك عبد فرواية باطلة لا تصح أصلاً. وأما أمره سودة بالاحتجاب منه فإما أن يكون على طريق الاحتياط والورع، لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البين بعتبة وإما أن يكون مؤكدة للشبهين وإعمالاً للدليلين. فإن الفراش دليل لحوق النسب، والشبه صاحبه دليل نفيه. فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوته وأعمل لحوقه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها، وأوضحها، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه،
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.