فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٨٢

۱۸۲ الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق للفراش، وإنَّما ينفي اللعان ،الحمل، فإن لم يلاعنها حَتَّى ولدت لاعن لإسقاط الحد فقط، ولا ينتفي ولدها منه وهذا مذهب أبي مُحَمَّد بن حزم واحتج عليه بأن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد لصاحب الفراش :قال فصح أن كل من ولد على فراشه ولد فهو ولده إلا حيث نفاه الله على لسان رسوله الله أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده، ولم ينفه إلا وهي حامل باللعان فقط، فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب، قال: ولذلك قلنا: إن صدقته في أن الحمل ليس منه، فإن تصديقها له لا يلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: أولا تكسب كل نفس إلا عليها )) [الأنعام: ١٦٤]. فوجب أن إقرار الأبوين يصدق كلامه. على نفي الولد فيكون كسبًا على غيرهما، وإنما نفى الله سبحانه الولد إذا أكذبته الأم، والتعنت هي والزوج فقط، فلا ينتفى في غير هذا الموضع (۱) . انتهى وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان على الحمل حتّى تضع، كما يقول أحمد وأبو حنيفة، والصحيح: صحته على الحمل، وعلى الولد بعد وضعه كما قاله مالك والشافعي، فالأقوال ثلاثة. ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما، فإن الفراش قد زال باللعان، وإنما حكم رَسُول الله الله بأن الولد للفراش عند تعارض الفراش ودعوى الزاني، فأبطل دعوى الزاني للولد، وحكم به لصاحب الفراش وهاهنا الفراش قد نفى الولد عنه . فإن قيل: فما تقولون: لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش، فقال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد ولدي؟ قيل: في ذلك قولان للشافعي وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: إحداهما : أنه لا لعان بينهما، ويلزمه الولد، وهي اختيار الخرقي. والثانية: أن له أن يلاعن لنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده، وهي اختيار أبي البركات ابن تيمية، وهي الصحيحة. فإن قيل: فخالفتم حكم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : أن "الولد للفراش"؟ قلنا: معاذ الله، بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرنا في خلاف بعضها تأويلاً، فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش، فرجح دعواه بالفراش، وجعله له، وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه، وقطع نسبه منه، وقضى ألا يدعى (۱) ذكره ابن حزم في المحلى (١٤٧/١٠).
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.