۱۸۳
الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق لأب، فوافقنا الحكمين وقلنا بالأمرين، ولم نفرق تفريقًا باردًا جدًا سمجا لا أثر له في نفي الولد حملاً ونفيه مولودًا، فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصوري الذي لا معنى تحته البتة، وإنما يرتضي هذا من قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعة، وحكمها ومعانيها، والله المستعان، و به التوفيق.
فصل
الحكم السابع: إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه، وهذا الإلحاق يفيد حكماً زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من اب، وإلا كان عديم الفائدة، فإن خروج الولد منها أمر ،محقق، فلابد في الإلحاق من أمر زائد عليه وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوت
النسب
من
الأب، ب، وقد اختلف
ذلك. في
فقالت طائفة : أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم، كما انقطع من الأب وأنه لا ينسب إلى أم ولا إلى أب ، فقطع النَّبِي الاول لهذا الوهم، والحق الولد بالأم، وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذف أمه، وهذا قول الشافعي ومالك، وأبي حنيفة وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له.
وقالت طائفة ثانية : بل أفادنا هذا الإلحاق فائدة زائدة وهي تحويل النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك، فهي عصبته وعصباتها أيضا عصبته، فإذا مات حازت ميراثه وهذا قول ابن مسعود ويروى عن علي، وهذا القول هو الصواب، لما روى أهل السنن الأربعة من حديث وائلة بن الأسقع، عن النَّبي أنه قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه».. ورواه
(۲)
(1)
الإمام أحمد وذهب إليه. وروى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وفي السنن أيضا مرسلاً من حديث مكحول، قال جعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم میراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (۳) .
وهذه الآثار موافقة لمحض القياس فإن النسب في الأصل للأب، فإذا انقطع من جهته صار للأم، كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب، فإذا كان الأب رقيقًا، كان لمعتق
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (٢٩٠٦).
(۲) صحيح أخرجه أبو داود (۲۹۰۸). (۳) مرسل : أخرجه أبو داود (۲۹۰۷) فيما تقدم.
ص ١٨٣