الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
۱۸۱
فأقضيته يوافق بعضها بعضا، وكلها توافق كتاب الله والميزان الذي أنزله ليقوم الناس بالقسط، وهو القياس الصحيح، كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه
عن قريب.
وقال مالك والشافعي: لَهَا السكنى، وأنكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول
إنكارًا شديدًا.
وقوله من أجل أنَّهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. لا يدل مفهومه على أن كل مطلقة، ومتوفى عنها لَها النفقة والسكني، وإنَّما يدل على أن هاتين الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكني، وذلك إذا كانت المرأة حاملاً ، فَلَها ذلك في فرقة الطلاق اتفاقا، وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه لا نفقة لها ولا سكنى كما لو كانت حائلاً، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يرجى عوده، فلم يبق إلا نفقة قريب، فهي في مال الطفل إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه. والثاني: أن لَهَا النفقة والسكنى في تركته تقدم بها على الميراث، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق البائن، بل انقطاعها بالطلاق أشد، ولهذا تغسل المرأة زوجها بعد موته عند جمهور المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه، فإذا وجبت النفقة والسكنى للبائن الحامل، فوجوبها للمتوفى عنها زوجها أولى وأحرى.
العلماء حيث
والثالث: أن لَهَا السكنى دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاً، وهذا قول مالك وأحد قولي الشافعي إجراء لها بحرى المبتوتة في الصحة وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وذكر أدلتها والتمييز بين راجحها ومرجوحها، إذ المقصود أن قوله: من أجل إنَّهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها، إنَّما يدل على أن المطلقة عنها قد يجب لهما القوت والبيت في الجملة فهذا إن كان هذا الكلام من كلام الصحابي، والظاهر والله أعلم أنه مدرج من قول الزهري.
6
فصل
والمتوفى
الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب لأن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى الا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق، وهو قول الجمهور وهو أجل فوائد اللعان، وشذ بعض أهل العلم. وقال المولود للفراش لا ينفيه اللعان ،البتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد
ص ١٨١