الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
فوجه إسقاطه : أنه فعل الواجب عليه وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليها، فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام ووجه التنصيف أن سبب الفسخ من
جهته.
فإن قيل: فما تقولون في الخلع هل ينصفه أو يسقطه؟
قيل: إن قلنا هو طلاق نصفه. وإن قلنا هو فسخ فقال أصحابنا : فيه وجهان: أحدهما كذلك تغليبًا لجانبه .
والثاني : يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجهًا ،واحدًا وإن كان معها، ففيه وجهان
ينصفه ؟
فإن قيل: فما تقولون : لو كانت الفرقة بشرائه لزوجته من سيدها، هل يسقطه أو
قيل: فيه وجهان:
أحدهما: يسقطه لأن مستحق مهرها تسبب إلى إسقاطه ببيعها، والثاني: ينصفه لأن التزوج تسبب إليه بالشراء، وكل فرقة جاءت من قبلها كردتها وإرضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحها، وفسخها لإعساره أو عيبه فإنه يسقط مهره ها.
فإن قيل : فقد قلتم : إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها، إذ الفرقة من جهتها، وقلت: إن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضا، ولم تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه، كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتها، فأسقطتموه فما الفرق؟
قيل: الفرق بينهما أنه إنَّما بذل المهر في مقابلة بضع سليم من العيوب، فإذا لم يتبين كذلك وفسخ عاد إليها كما خرج منها، ولم يستوفه ولا شيئًا منه، فلا يلزمه شيء من الصداق، كما أنها إذا فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه، ولا شيئًا منه، فلا تستحق عليه شيئًا الصداق. من
فصل
الحكم الخامس : أنَّها لا نفقة لَهَا عليه ولا سكنى كما قضى به رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها كما سيأتي بيان حكمه في ذلك، وأنه موافق لكتاب الله، لا مخالف له بل سقوط النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة، لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدتها، وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدها، فلا وجه أصلاً لوجوب نفقتها وسكناها وقد انقطعت
العصمة انقطاعا كليا.
ص ١٨٠