الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
۱۷۳
قال الشيخ في المغني: وقال مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل، وينتفي عنه. محتجين بحديث هلال، وأنه نفى حملها، فنفاه عنه النبي ، والحقه بالأم، ولا خفاء أنه كان حملاً، ولهذا قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم : «انظروها ، فإن جاءت به كذا وكذا». قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه، ولهذا تثبت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة والفطر في الصيام، وترك إقامة الحد عليها، وتأخير القصاص عنها، وغير ذلك مما يطول ذكره، ويصح استلحاق الحمل، فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القول هو الصحيح ، لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان وقال أبو بكر : ينتفى الولد بزوال الفراش ولا يحتاج إلى ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الأحاديث، حيث لم ينقل نفي الحمل، ولا تعرض لنفيه.
وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله - : فإنه لا يصح نفي الحمل واللعان عليه، فإن لا عنها حاملاً، ثُمَّ أنت بالولد، لزمه عنده، ولم يتمكن من نفيه أصلاً، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها.
قال المنازعون له : هذا فيه إلزامه ولدًا ليس منه وسد باب الانتفاء من أولاد الزنى، والله سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقًا، فلا يجوز سدها، قالوا: وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنى إليها فيها، لأن الولد الذي تأتي به يلحقه، إذا لم ينفه، فيحتاج إلى نفيه، وهذه كانت زوجته في تلك الحال، فملك نفي ولدها.
منها.
الولادة.
وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام أربعين ليلة
وقال عبد الملك بن الماجشون لا يلاعن لنفي الحمل إلا أن ينفيه ثانية بعد
وقال الشافعي: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان، فلم يلاعن، لم يكن له
أن ينفيه بعد.
فإن قيل: فما تقولون لو استلحق الحمل، وقذفها بالزنى فقال: هذا الولد مني وقد زنت، ما حكم هذه المسألة؟
قيل: قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يحد ويلحق به الولد، ولا يمكن
من
اللعان.
والثاني: أنه يلاعن، وينتفي الولد.
والثالث: أنه يلاعن للقذف ويلحقه الولد والثلاثة روايات عن مالك والمنصوص
ص ١٧٣