١٧٤
أحمد: أنه لا عن
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
يصح استلحاق الولد كما لا يصح نفيه .
قال أبو مُحَمَّد : وإن استلحق الحمل، فمن قال: لا يصح نفيه، قال: لا
استلحاقه، وهو المنصوص عن أحمد أجاز نفيه قال: استلحاقه
ومن
يصح
وهو
يصح
مذهب
الشافعي لأنه محكوم بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث، فصح الإقرار به كالمولود، وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك كما لو استلحقه بعد الوضع، ومن قال: استلحاقه للزمه بترك نفيه كالمولود، ولا يلزمه ذلك
لا
صح
يصح استلحاقه، قال: لو بالإجماع، وليس للشبه أثر في الإلحاق بدليل حديث الملاعنة، وذلك مختص بما بعد الوضع، فاختص صحة الإلحاق به، فعلى هذا لو استلحقه، نفاه بعد وضعه كان له ذلك، فأما إن سكت عنه، فلم ينفه، ولم يستلحقه، لم يلزمه عند أحد علمنا قوله، لأن تركه محتمل، لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها فإن أبا حنفية الزمه الولد على ما
أسلفناه.
فصل
وقول ابن عباس : ففرق رَسُول الله الله بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمي، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقول سهل: فكان ابنها يدعى إلى أمه ، ثُمَّ جـ جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما
فرض الله لَهَا (۱).
أبدا".
بما
وقوله: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثُمَّ لا يجتمعان أبدًا. وقال الزهري عن سهل بن سعد فرق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: "لا يجتمعان
وقول الزوج: يا رَسُول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو استحللت من فرجها، وإن كانت كذبت عليها فهو أبعد لك منها».
فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام:
الحكم الأول : التفريق بين المتلاعنين وفي ذلك خمسة مذاهب.
(۲)
أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف هذا قول أبي عبيد والجمهور خالفوه في
(۱) صحيح وقد تقدم.
(۲) صحيح وقد تقدم.
ص ١٧٤