فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٧٢

۱۷۲ الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق إلى إظهارها بحد قاذفه، والقوم كانوا أشد حمية وأنفة ذلك. من وقد تقدم أن اللعان أقيم مقام البيئة للحاجة، وجعل بدلاً من الشهود الأربعة، ولهذا كان الصحيح أنه يوجب الحد عليها إذا نكلت فإذا كان بمنزلة الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخر، ومن المحال أن تحد المرأة باللعان إذا نكلت، ثُمَّ يحد القاذف حد القذف وقد أقام البيئة على صدق قوله. وكذلك إن جعلناه يمينًا فإنَّها كما درأت عنه الحد من طرف الزوجة، درأت عنه من طرف المقذوف، ولا فرق لأن به حاجة على قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه كما استدل النَّبي الله على صدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء، فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها، وقد قال النبي للزوج: البينة وإلا حد في ظهرك. ولم يقل وإلا ،حدان هذا والمرأة لم تطالب بحد القذف فإن المطالبة شرط في إقامة الحد لا في وجوبه، وهذا جواب آخر عن قولهم: إن شريكا لم يطالب بالحد، فإن المرأة أيضا لم تطالب به، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم : «البينة وإلا حد في ظهرك. فإن قيل: فما تقولون : لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه فقال: زنى بك فلان، أو زنیت به؟ قيل: هاهنا يجب عليه ،حدان، لأنه قاذف لكل واحد منهما، ولم يأت بما يسقط موجب قذفه، فوجب عليه حكمه، إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى أحدهما، ولا ما يقوم مقامها. فصل ومنها: أنه إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه، ولم يحتج إلى أن يلا عن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وهذا موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة رحمه الله -: لا يلاعن لنفيه حَتَّى تضع لاحتمال أن يكون ريحًا فتنفش، ولا يكون للعان حينئذ ،معنَى وهذا هو الذي ذكره الخرقي في مختصره فقال: وإن نفى الحمل في لعانه لم ينتف عنه حَتَّى ينفيه عند وضعها له ،ويلاعن، وتبعه الأصحاب على ذلك. وخالفهم أبو مُحَمَّد المقدسي كما يأتي كلامه. وقال جمهور أهل العلم له أن يلاعن في حال الحمل اعتمادًا على قصة هلال بن أمية، فإنها صريحة صحيحة في اللعان حال الحمل، ونفى الولد في تلك الحال، وقد قال النبي : إن جاءت به على صفة كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها». الحديث.
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.