الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
١٦١
وصف الفعل والتصريح به مبالغة في الستر، ودفعا لإثبات الحد بأبلغ الطرق وأكدها، وتوسلاً إلى إسقاط الحد بأدنى شبهة، فكيف يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في
نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا الأموال؟ قالوا: والشافعي رحمه الله - تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم فما دونه، ولا في أدنى تعزير، فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوثا، وأسرعها سقوطا، ولأنها لو أقرت بلسانها، ثُمَّ ،رجعت لم يجب عليها الحد، فلأن لا يجب بمجرد امتناعها
أن
من اليمين على براءتها أولى، وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناها لم يجز يقال بتحققه بهما لوجهين: أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى الآخر، كشهادة مائة فاسق، فإن احتمال نكولها لفرط حيائها وهيبة ذلك المقام، والجمع، وشدة الخفر، وعجزها عن النطق، وعقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج ولا ينكولها. الثاني: أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر
الحقوق.
قالوا: وأما قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد . فالعذاب هاهنا يجوز أن يراد به الحد، وأن يراد به الحبس والعقوبة المطلوبة، فلا يتعين إرادة الحد به، فإن الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج، وأدنى درجات ذلك الاحتمال، فلا يثبت الحد مع قيامه، وقد يرجح هذا بما تقدم من قول عمر وعلي رضي الله عنهما إن الحد إنما يكون بالبينة أو بالاعتراف أو الحبل.
اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلاعن؟ فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت أن أحكم عليها بالرجم، لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها، إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان وعنه رحمه الله تعالى رواية ثانية: يخلى سبيلها، اختارها أبو بكر، لأنَّها لا يجب عليها الحد، فيجب تخلية سبيلها، كما لو لم تكمل البيئة.
فصل
عن
قال الموجبون للحد معلوم أن الله سبحانه وتعالى- جعل التعان الزوج بدلاً . الشهود، وقائما مقامهم، بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء كما تقدم وصرح بأن لعانهم شهادة، وأوضح ذلك بقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله . وهذا يدل على أن سبب العذاب الدنيوي قد وجد، وأنه لا يدفعه عنها إلا لعانها،
ص ١٦١