١٦٠
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
فقال الشافعي وجماعة من السلف والخلف تحد وهو قول أهل الحجاز.
وقال أحمد تحبس حَتَّى تقر أو تلاعن وهو قول أهل العراق.
وعنه رواية ثانية : لا تحبس ويخلى سبيلها.
قال أهل العراق ومن وافقهم لو كان لعان الرجل بينة توجب الحد عليها لم تملك إسقاطه باللعان وتكذيب ،البينة كما لو شهد عليها أربعة.
قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة، فلأن لا تحد بشهادته وحده أولى وأحرى قالوا ولأنه أحد المتلاعنين فلا يوجب حد الآخر، كما لو يوجب لعانها حده.
مدع.
وهو
قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي (1) . ولا ريب أن الزوج هاهنا : المدعي).
عن
قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد نفسه لا إيجاب الحد عليها، ولهذا قال النبيله : ( البينة وإلا حديد في ظهرك. فإن موجب قذف الزوج، كموجب قذف الأجنبي الحد، فجعل الله سبحانه له طريقًا إلى التخلص منه باللعان، وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحد أمرين إما أربعة شهود أو اعتراف والحبل عند من يحد به من الصحابة، كعمر بن الخطاب ومن وافقه وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رَسُول الله : والرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنًا إذا قامت بينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (۳). وكذلك قال علي الله، فجعلا طريق الحد ثلاثة لم يجعلا
فيها اللعان.
6.
قالوا وأيضًا فهذه لم يتحقق زناها، فلا يجب عليها الحد، لأن تحقق زناها إما أن يكون بلعان الزوج وحده، لأنه لو تحقق به لم يسقط بلعانها الحد، ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفها ولا يجوز أن يتحقق بنكولها أيضًا لأن الحد لا يثبت بالنكول، فإن الحد يدرأ بالشبهات فكيف يجب بالنكول فإن النكول يحتمل أن يكون لشدة خفرها، أو لعقلة لسانها، أو لدهشها في ذلك المقام الفاضح المخزي، أو لغير ذلك من الأسباب، فكيف يثبت الحد الذي اعتبر في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود وفي إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة المريحة واعتبر في كل من الإقرار والبينة أن يتضمن
(۱) ضعيف : أخرجه الترمذي (١٣٤١).
(۲) صحيح : أخرجه البخاري (٦٨٢٩).
ص ١٦٠