١٦٢
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المذكور فى قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا عذاب الحد قطعا فذكره مضافًا، ومعرفا بلام العهد، فلا يجوز أن ينصرف إلى عقوبة لم تذكر في اللفظ، ولا دل عليها بوجه ما من حبس أو غيره، فكيف يخلى سبيلها، ويدرأ عنها العذاب بغير لعان وهل هذا إلا مخالفة لظاهر القرآن؟ قالوا: وقد جعل الله سبحانه لعان الزوج دارئًا لحد القذف عنه، وجعل لعان الزوجة دارئًا لعذاب حد الزنى عنها، فكما أن الزوج إذا لم يلاعن يحد حد القذف، فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحد.
قالوا وأما قولكم إن لعان الزوج لو كان بيئة توجب الحد عليها لم تملك هي إسقاطه باللعان كشهادة الأجنبي؟
فالجواب: أن حكم اللعان حكم مستقل بنفسه غير مردود إلى أحكام الدعاوى والبينات، بل هو أصل قائم بنفسه شرعه الذي شرع نظيره من الأحكام، وفصله الذي فصل الحلال والحرام ولما كان لعان الزوج بدلاً عن الشهود لا جرم نزل عن مرتبة البينة، فلم يستقل وحده بحكم البينة، وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره، وحينئذ فلا يظهر أحد اللعانين على الآخر لنا، والله يعلم أن أحدهما كاذب، فلا وجه لحد المرأة بمجرد لعان الزوج، فإذا مكنت من معارضته وإتيانها بما يبرئ ساحتها، فلم تفعل، ونكلت عن ذلك، عمل المقتضى عمله وانضاف إليه قرينة قوته وأكدته، وهي نكول المرأة وإعراضها عما يخلصها من العذاب، ويدرؤه عنها.
ترجیح
قالوا: وأما قولكم إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة، فكيف تحد بشهادته وحده؟ فجوابه أنَّها لم تحد بشهادة مجردة، وإنَّما حدت بمجموع لعانه خمس مرات، ونكولها عن معارضته مع قدرتها عليه فقام من مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله والظن المستفاد منه أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود.
وأما قولكم: إنه أحد اللعانين، فلا يوجب حد الآخر، كما لم يوجب لعانها حده؟ فجوابه : أن لعانها إنما شرع للدفع، لا للإيجاب، كما قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد فدل النص على أن لعانه مقتض لإيجاب الحد، ولعانها دافع ودارئ لا جب، فقياس أحد اللعانين على الآخر جمع بين ما فرق الله سبحانه بينهما وهو باطل،
ص ١٦٢