فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٤٣

١٤٣ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق والثالثة: إن وجد غيره لم يجز، وإلا أجزأه وهو ظاهر مذهبه، وهي أصح الأقوال. فصل ومنها: أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق، وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته وهم أربعة الفقراء والمساكين وابن السبيل، والغارم لمصلحته، والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين، فلا يتعداهم. فصل في ما جاء في الإعتاق في كفارة الظهار ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة هاهنا ولم يقيدها بالإيمان، وقيدها في كفارة القتل بالإيمان، فاختلف الفقهاء اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل، على قولين: فشرطه الشافعي، ومالك، وأحمد في ظاهر مذهبه، ولم يشترطه أبو حنيفة، ولا أهل الظاهر، الذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو كان شرطًا لبينه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل، بل يطلق ما أطلقه ويقيد ما قيده، فيعمل بالمطلق ،والمقيد وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النص، وهو نسخ والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. قال الآخرون: واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة، كما شرط العدل في الشهادة وأطلق الشهود في مواضع فاستدللنا به على أن ما أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شرط وإنَّما رد الله أموال المسلمين على المسلمين، لا على المشركين وفرض الله الصدقات فلم تجز إلا للمؤمنين، فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن ) . فاستدل الشافعي بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه فحمل عرض الشرع على مقتضى لسانهم. وهاهنا أمران: أحدهما أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس الثاني : أنه إنما يحمل عليه بشرطين: أحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل ،واحد فإن كان بين أصلين مختلفين، لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل بعينه، قال الشافعي: ولو نذر رقبة مطلقة لم يجزه إلا (1) الخبر في الأم (٢٨٠/٥).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.