١٤٤
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
مؤمنة. وهذا بناء على هذا الأصل، وأن النذر محمول على واجب الشرع، وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم.
ومما يدل على هذا أن النبي الله قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: «ائتني بها. فسألها أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال: «من أنا؟». قالت: أنت رَسُول الله، فقال: اعتقها فإنَّها مؤمنة» (۱) . قال الشافعي: فلما وصفت الإيمان أمر بعتقها. انتهى. وهذا ظاهر جدا أن العتق المأمور به شرعًا لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة، وإلا لم
يكن للتعليل بالإيمان فائدة، فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص عديم التأثير. وأيضا : فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه وتخليصه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق، ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له، فلا يجوز إلغاؤه، وكيف يستوى عند الله ورسوله الله تفريغ العبد لعبادته وحده، وتفريغه لعبادة الصليب، أو الشمس والقمر والنار، وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل، وأحال ما سكت عنه على بيانه كما بين اشتراط العدالة في الشاهدين، وأحال ما أطلقه، وسكت عنه ما على بينه وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملها، وهي أكثر من أن تذكر.
فمنها قوله تعالى فيمن أمر بصدقة، أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا )) [النساء:١١٤]. وفي موضع آخر، بل مواضع يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء بالشرط المذكور في موضعه، وكذلك قوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران السعيه } [الأنبياء: ٩٤]. وفي موضع يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاء بما علم من شرط الإيمان، وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد.
فصل
فيمن أعتق نصفي رقبتين
ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة وفي هذا ثلاثة أقوال للناس:
وهي روايات عن
أحمد.
ثانيها: الأجزاء.
:
وثالثها وهو أصحها - أنه إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه، وإلا فلا، فإنه
(۱) صحيح هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (٥٣٧).
ص ١٤٤