فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق اختصاصه بالكفارة الأخيرة، ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى، وإعادته في كل كفارة تطويل وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه، وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى. فصل في الصيام قبل المسيس ومنها : أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلاً ونهارا، ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلاً ونهارًا. وإنما اختلفوا، هل يبطل التتابع به؟ فيه قولان: أحدهما : يبطل ، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه. والثاني : لا يبطل، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه. والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس، ولم يوجد ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمر رَسُول الله ، فيكون ردا . المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين: وسر 6 أحدهما: تتابع الشهرين . الأمرين. والثاني: وقوع صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع فصل في كيفية إطعام المساكين في كفارة الظهار ومنها : أنه سبحانه وتعالى- أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر، ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر، جاز، وكان ممتثلاً لأمر الله، وهذا قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. فصل ومنها: أنه لابد من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحدا ستين يوما لم يجز إلا عن واحد هذا قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكينا، ولو لواحد وهو مذهب أبي حنيفة.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.