الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
إحداهما : أنه ليس له ذلك، وفرضه الصيام.
والثانية : له الانتقال إليه، ولا يلزمه لأن المنع لحق السيد، وقد أذن فيه.
فإذا قلنا له ذلك، فهل له العتق؟
١٤١
اختلفت الرواية فيه عن أحمد، فعنه في ذلك روايتان، ووجه المنع: أنه ليس من
أهل الولاء والعتق يعتمد الولاء، واختار أبو بكر وغيره أن له الإعتاق.
فعلى هذا، هل له عتق نفسه؟
فيه قولان في المذهب، ووجه الجواز إطلاق الإذن ووجه المنع أن الإذن في الإعتاق ينصرف إلى إعتاق غيره، كما لو أذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة
على غيره.
موضعين
فصل
في تحريم وطء المظاهر لزوجته قبل التكفير
ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير، وقد اختلف هاهنا في
أحدهما: هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير، أو لا؟
والثاني: أنه إذا كانت كفارته الإطعام، فهل له الوطء قبله أم لا؟
وفي المسألتين قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي.
ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء ظاهر قوله تعالى من قبل أن يتماسا )) [المجادلة:٣]. ولأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه ووجه الجواز أن التماس كناية عن الجماع، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه، والصائم يحرم منه الوطء، دون دواعيه والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه وهذا قول أبي حنيفة. وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير : إذا كان بالإطعام، فوجه الجواز أن الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام، وأطلقه في الإطعام، ولكل منهما حكمة، فلو أراد التقييد في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام. وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبئًا، بل لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيده، وإطلاق ما أطلقه ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه ممَّا قيده. إما بيانًا على الصحيح، وإما قياسًا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين، وقد ذكر سبحانه من قبل أن يتماسا ،مرتين فلو أعاده ثالثًا لطال به الكلام، ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات، ولو ذكره في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم
ص ١٤١