الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
قالوا: والحديث إنَّما دل على التخيير فقط، فإن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة
كما وقع كن أزواجه بحالهن وإن اخترن أنفسهن متعهن وطلقهن هو بنفسه، وهو السراح الجميل، لا أن اختيارهن لأنفسهن يكون هو نفس الطلاق، وهذا في غاية الظهور
كما ترى.
قال هؤلاء: والآثار عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافًا شديدًا، فصح عن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا، أنَّها طلقة واحدة ،رجعية وصح عن عثمان الله الله أن القضاء ما قضت ورواه سعيد بن منصور، عن ابن عمر، وغيره عن ابن الزبير، وصح عن علي، وزيد وجماعة من الصحابة أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة ،رجعية، وصح عن بعض الصحابة أنها إن اختارت نفسها، فثلاث بكل حال وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها، فليس بشيء.
قال أبو
مُحَمَّد
بن حزم وقد تقصينا من روينا عنه من الصحابة أنه يقع به الطلاق، فلم يكونوا بين من صح عنه، ومن لم يصح عنه إلا سبعة، ثُمَّ اختلفوا، وليس قول بعضهم أولى من قول بعض ، ولا أثر في شيء منها، إلا ما رويناه من طريق النسائي، أخبرنا نصر ابن علي الجهضمي، حدثنا سليمان بن حرب، حَدَّثَنَا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب السختياني : هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك : إنَّها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا، اللهم غفرًا إلا ما حدثني به قتادة عن كثير مولى بن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث" . قال :أيوب فلقيت كثيرًا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. قال أبو مُحَمَّد : كثير مولى ابن سمرة مجهول، ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر، وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة (1) . وقال المروزي: سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها؟ قال: قال فيها خمسة من أصحاب رَسُول الله الله : إنها واحدة ولها الرجعة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر وعائشة. وذكر آخر ، قال غير المروذي: هو زيد بن ثابت. قال أبو مُحَمَّد : ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق، أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئًا، فكل ذلك لا شيء، وكل ذلك سواء، ولا تطلق
،
(۱) ذكره ابن حزم في المحلى (۱۱۸/۱۰، ۱۱۹).
انتہی
ص ١١٢