فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١١٣

۱۱۳ الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق بذلك، ولا تحرم عليه ولا لشيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير، وكررت هي اختيار نفسها، أو اختيار الطلاق ألف مرة، وكذلك إن ملكها نفسها، أو جعل أمرها بيدها. ولا فرق (۱). ولا حجة في أحد دون رَسُول الله الله وإذ لم يأت في القرآن، ولا عن رَسُول الله ، أن قول الرجل لامرأته أمرك بيدك أو قد ملكتك أمرك أو اختاري، يوجب أن يكون طلاقًا، أو أن لَهَا أن تطلق نفسها، أو تختار طلاقًا، فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له و رسوله الا الله بأقوال لم يوجبها الله ، ولا رسوله ، وهذا في غاية البيان (۲). انتهى كلامه. قالوا: واضطراب أقوال الموقعين وتناقضها ومعارضة بعضها لبعض يدل على فساد أصلها، ولو كان الأصل صحيحًا لاطردت فروعه ولم تتناقض ولم تختلف، ونحن نشير إلى طرف من اختلافهم، فاختلفوا هل يقع الطلاق بمجرد التخيير، أو لا يقع حَتَّى تختار نفسها؟ على قولين تقدم حكايتهما، ثُمَّ اختلف الذين لا يوقعونه بمجرد قوله: أمرك بيدك هل يختص اختيارها بالمجلس، أو يكون في يدها ما لم يفسخ، أو يطأ؟ على قولين: أحدهما: أن يتقيد بالمجلس، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثاني: أنه في يدها أبدًا حَتَّى يفسخ أو يطأ، وهذا قول أحمد، وابن المنذر، وأبي ثور والرواية الثانية عن مالك. ثُمَّ قال بعض أصحابه وذلك ما لم تطل حَتَّى يتبين أنَّها تركته، وذلك بأن يتعدى ،شهرين ثُمَّ اختلفوا هل عليها يمين أنها تركت أم لا؟ على قولين. ثُمَّ اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليها، فقال أحمد وإسحاق والأوزاعي، والشعبي ومجاهد وعطاء له ذلك، ويبطل خيارها. وقال مالك، وأبو حنيفة والثوري والزهري: ليس له الرجوع. وللشافعية خلاف مبني على أنه توكيل، فيملك الموكل الرجوع، أو تمليك فلا يملكه، قال بعض أصحاب التمليك، ولا يمتنع الرجوع، وإن قلنا إنه تمليك، لأنه لن يتصل به القبول فجاز الرجوع فيه كالهبة والبيع. (۱) ذكره ابن حزم في المحلى (١١٦/١٠، ١١٧). (۲) ذكره ابن حزم في المحلى (١٢٤/١٠).
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.