الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
حَدَّثَنَا
111
وهذا أيضًا لا يدل لهذه الفرقة، لأنه إنَّما لَم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير محله وهو الزوج، وهو لم يقل: أنا منك طالق، وهذا نظير ما رواه عبد الرزاق، جريج، أخبرني أبو الزبير، أن مجاهدًا أخبره أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما
ابن
فقال ملكت امرأتي ،أمرها فطلقتني ثلاثًا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوعها، إنَّما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك (١) .
الله
قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك؟ فقال: قال عثمان وعلي رضي عنهما: القضاء ما قضت قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثا قال: القضاء ما قضت. قلت: فإن قالت طلقتك ثلاثًا قال المرأة لا تطلق. واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : خطأ الله نوعها، ورواه عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس ، في رجل جعل أمر امرأته في يدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثا، قال ابن عباس: خطأ الله نوعها، أفلا طلقت نفسها (۳).
مُحَمَّد
قال أحمد صحف أبو مطر، فقال: خطأ الله فوها
•
الله
ولكن روى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: سألت عبد طاوس، كيف بن كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها، أتملك أن تطلق نفسها، أم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلى النساء طلاق، فقلت له : فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك رجلاً أمر امرأته أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا. فهذا صريح من مذهب طاوس أنه لا يطلق إلا الزوج، وأن تمليك الزوجة أمرها لغو، وكذلك توكيله غيره في الطلاق، قال أبو بن حزم وهذا قول أبي سليمان، وجميع أصحابنا (۳). الحجة الثانية لهؤلاء أن الله سبحانه إنَّما جعل أمر الطلاق إلى الزوج دون النساء، لأنهن ناقصات عقل ودين، والغالب عليهن السفه، وتذهب بهن الشهوة والميل إلى الرجال كل مذهب فلو جعل أمر الطلاق إليهن لم يستقم للرجال معهن أمر، وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن، فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن شيئًا من أمر الفراق، وجعله إلى الأزواج فلو جاز للأزواج نقل ذلك إليهن لناقض حكمة الله ورحمته، ونظره للأزواج .
(۱) إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱۹۱۸).
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٣٤٩/٧).
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱۹۱۳). ذكره ابن حزم في المحلى (۱۲۱/۱٠، ۱۲۲).
ص ١١١